براي تأمين سلامت مردم شريف ايران و دستيابي به انسان سالم كه محور توسعه است لازم است كه تأمين كنندگان سلامتي يعني جامعه پزشكي از امنيت حرفه اي مناسب براي تصميم گيري هاي حياتي برخوردار باشند. تأمين اين امنيت حرفه اي ميسر نيست مگر با تدوين و اجراي منشور حقوق جامعه پزشكي. اين حقوق بر پايه تنظيم روابط منصفانه و عدالت محور مردم و دولت با جامعه پزشكي محقق ميگردد لذا:
جامعه پزشكي حق دارد از امنيت حرفه اي در موارد شكايات و اتهامات برخوردار بوده و با سازوكارهاي مناسب به گونه اي تدبير شود كه مفتريان و شكات حرفه اي از فعل خود منصرف گشته و با كاهش حجم شكايت هاي بي مورد، تخلفات واقعي با مجال و فرصت بيشتري رسيدگي شود.
جامعه پزشكي حق دارد از طرق مختلف از هجمه هاي بي پايه و مغرضانه رسانه اي كه موجبات وهن اين قشر خدوم را فراهم نموده جلوگيري نمايد تا اعتبار و اعتمادي كه لازمه تأثير بيشتر نفوذ كلام بر بيماران و تأمين سلامت جامعه است مخدوش نگردد.
جامعه پزشكي حق دارد از دولت و مسئولان خواستار تأمين فرصت شغلي مناسب براي قشري كه با گذر از سد امتحانات متعدد قابليت هاي خود را نشان داده اند باشد و خسران مادي و معنوي بزرگي است كه اين عده پس از گذران سال هاي زياد و سخت تحصيل و صرف هزينه هاي گزاف به شغلي غير از آن چه برايش ترتيب شده اند بپردازند.
جامعه پزشكي حق دارد خواستار تأمين شرايط مناسب براي جلوگيري از مهاجرت همه نخبگان منجمله گروه پزشكي بوده تا از تقديم انسان هاي كارآمد به كشورهاي ديگر و هدر رفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري شود.
پزشكان و ساير شاغلان گروه پزشكي در انتخاب بيمار آزاد و مختار هستند مگر در موارد اورژانس.
جامعه پزشكي حق دارد كه از دستمزدهاي مناسب و متناسب با خدمات خود بهره مند شود و اين دريافت ها براساس مفاد قانون اساسي كه تأكيد بر حق بهداشت و درمان رايگان براي همه آحاد ملت دارد نبايد از جيب مردم تأمين شود بلكه با واقعي كردن سرانه درمان و تأمين بيمه هاي كارآمد قابل حصول است.
جامعه پزشكي براي تأمين بهترين سطح خدمات بايد از جريان علمي روز آگاه باشد، لذا شرايط دستيابي به منابع علمي و عملي روزآمد، از حقوق اوليه گروه پزشكي مي باشد كه بايد از سوي دولت فراهم گردد.
جامعه پزشكي حق دارد خواستار عدالت در وضع ماليات ها و عوارض مختلف براي جامعه پزشكي بوده و در تعيين آنها مورد مشاوره قرار گرفته و نظرات كارشناسي آنان مدنظر تصميم گيران باشد.
مشاركت و وضع قوانين و آئين نامه هاي مربوط به امر درمان و آموزش پزشكي از حقوق مسلم جامعه پزشكي مي باشد و ساز و كارهاي مربوطه بايد از سوي مسئولان ذيربط فراهم گردد.
جامعه پزشكي حق دارد كه خواستار بهره مندي و حضور افراد مسلط به اين علم در جريان رسيدگي به جرائم و تخلفات پزشكي باشد.
جامعه پزشكي حق دارد به هر انساني كه نيازمند كمك و درمان باشد فارغ از هر رنگ و نژاد و جنس و مليت و مذهب و عقيده و زبان و ... رسيدگي نموده و تفاوتي در ارائه اين خدمات نگذارد.
جامعه پزشكي حق دارد كه كدهاي اخلاقي خود را به عنوان يك حرفه بنويسد و مسئول اجرا و پيگيري آن از طريق كميته هاي اخلاق باشد.
جامعه پزشكي حق دارد براي تشكيل و توسعه سازمان هاي مردم نهاد و مدني نظير انجمن هاي پزشكي، تمامي همت خود را مصرف دارد تا در كنار تأمين نيازهاي صنفي خود، اطاق فكري براي همياري با وزارت متبوعه دولت داشته باشد.
http://sarem-hospital.ir/Fa_pages_details.aspx?pageid=426
