مجازات سقط جنين به اعتبار وسيله مورد استفاده: گاهي مرتکب از وسايلي مثل دادن ادويه و ... براي سقط جنين استفاده مي کند و زماني با ايراد صدمات بدني موجب سقط مي گردد قانونگذار براي هر کدام ازآنها مجازات خاصي در نظر گرفته است . سقط جنين بوسيله ايراد صدمات بدني که شديدترين نوع صدمه بوده براي آن مجازات سنگيني پيش بيني گرديده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما"و عامدا" بواسطه ضرب يا اذيت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود ، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص به حبس ازيکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )).
مقصود از ضرب و اذيت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اينکه توأم با جرح نيز باشد يا نباشد ،و براي بکار بردن وسايلي چون دادن ادويه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال مي گردد. اين ماده مقرر مي دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يکسال حبس محکوم مي شود و اگر عالما" و عامدا" زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ جان مادر مي باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )).
وسايل مذکور ممکن است فيزيکي باشد مانند بکار بردن وسايل جراحي يا وسايل ديگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم مي گردد يا کورتاژ .
آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصي زن حامله را دلالت به استعمال وسايل مذکور کند و شخصا" مباشرت نکرده باشد
قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامي راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلي را براي آن قائل شده است .
مجازات سقط جنين به اعتبار شخصيت مرتکب : قانو نگذار از جهت شخصيت و مسئوليت کيفري بين مواردي که توسط افراد غير متخصص يا توسط خود زن حامله و ياشوهر انجام مي پذيرد تفاوت قائل شده است .
الف )مجازات افراد غيرمتخصص
طبق ماده 623 ق.م.: هرکس بواسطه دادن ادويه با وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يکسال حبس محکوم مي شود. واگر عالما " و عامدا" زن حامله اي رادلالت به استعمال دويه يا وسايل ديگر نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد
ب) مجازات افراد متخصص
بموجب ماده 624 ق.م.ا : اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي ياجراحي يا داروفروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يامباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .
قانونگذار در ماده فوق براي پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشديد نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زيرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن بايد حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به
ناشي از اعتمادي است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبي آنها نيز انجام اين جنايت را تسهيل مي کند ، حتي در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسايل را بطور کلي کافي براي وقوع جرم دانسته است اعم از اينکه شخصا" مباشرت کنند يا با ديگري ، بنابراين اگر پزشک و ... دارو يا وسايل سقط را تهيه و در دسترس خود زن که مي خواهد سقط جنين کند قرار دهند کافي براي تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقي نمي شود بلکه جرم مستقلي است .
ج)مجازات سقط جنين توسط مادر
طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آنرا در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد )) .
مجازات سقط جنين توسط مادر ، پرداخت ديه مي باشد که طبق قانون يک نوع مجازات تلقي شده است اما به نظر مي رسد در اينجا اشاره به سقط جنين قبل از ولوج روح در جنين باشد .
د)مجازات سقط جنين غير عمدي ( شبه عمد و خطاي محض )
در صورتي که سقط جنين ناشي از ضرب و جرح عمدي باشد ولي مرتکب قصد نتيجه نداشته باشد ( سقط جنين شبه عمد ) و همچنين در موردي که خود ضرب وجرح غير عمدي باشد مرتکب را نمي توان بعنوان اسقاط جنين عمدي مجازات نمود تنها مجازاتي که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدي به اضافه پرداخت ديه به اضافه پرداخت ديه مطابق مقررات مي باشد ولي در صورتي که سقط جنين غير عمدي ناشي از تقصير راننده وسايل نقليه زميني ، دريايي و هوايي باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراين مواد قانونگذار براي هر يک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبيعي که درآن طفل زنده مي ماند و سقط جنين مجازات جداگانه اي تعيين نموده است آنچه در اين مواد قابل توجه مي باشد اين است که مقنن بعد از انقلاب براي اولين بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .
نظر فقها در مورد سقط جنين
فقهاي بزرگ شيعه ، ابتدا تشکيل جنين را از حيث زمان به دو مرحله تقسيم مي کنند:
1- جنين پيش از چهار ماهگي ، پيش از دميده شدن روح .
2- جنين پس از چهار ماهگي ، پس از دميده شدن روح .
اکثر فقهاي شيعه براين نظرند که سقط جنين پس از دميده شدن روح حرام است ، اعم از اينکه براي مادر خطر داشته باشد ، يا مشکلات روحي و رواني ايجاد و ... يا خطري متوجه او نباشد يا خطر متوجه خود جنين باشد. اما سقط جنين پيش از دميده شدن روح در صورتي که خطر جاني براي مادر داشته باشد ، جايز است .
بسياري از فقها من جمله حضرات آيت ... خامنه اي و فاضل لنکراني ، قا ئل به جواز سقط جنين براي حفظ جان مادر هستند . حضرت آيت ... خامنه اي، در جواب استفتاي فردي که بارداري را براي همسر خود سبب بروز ناراحتي هاي رواني و مشقت
دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحي و درماني ناشي از بارداري ناخواسته براي همسرتان ، سقط اين جنين
را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگي – به دليل حرج و مشقت غير قابل تحمل نمي توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنين جايز است .
آيت ... مکارم شيرازي در خصوص ناقص بودن جنين پس ازآنکه با تجهيزات پيشرفته پزشکي معلوم شود که جنين ناقص است و کودکي ناقص الخلقه يا معلول به دنيا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و نگه داشتن چنين
فرزندي موجب حرج است در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح ، جنين را اسقاط کنند .
مجوز شرعي و قانوني سقط جنين
به اين منظور و براي قانونمند کردن مقوله سقط جنين درسال 1381 ، طرح سقط درماني با امضاي چهل نفر از نمايندگان تقديم مجلس شده بود و شور اول آن در کميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم تصويب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا" اين طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کليات آن به تصويب مجلس رسيد . بر اساس اين مصوبه سقط در ماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تائيد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که پس از ولادت موجب حرج والدين يا طفل مي شود يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات
و مسئوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود
